vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، «فقه حکومتی» عنوانی است برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) و کاربرد این واژه در مقابل «فقه فردی» بوده و مراد از آن نیز نگرشی کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه است که بر اساس آن استنباط‌های فقهی می‌باید بر اساس فقه اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد.

از این روی گستره‌ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می‌گیرد، نه فقط مباحث سیاسی، بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ چه اینکه حکومت و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی داشته و فقیه می‌بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی مورد بررسی قرار دهد.

مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، دنیوی و اخروی.

بدین منظور پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برای تبیین نقشه راه در این موضوع سلسله مصاحبه‌هایی را با مدیران حوزه‌های علمیه سرار کشور انجام می‌دهد در همین راستا با استاد سطوح عالی و مدیرگروه فقه و اصول مدرسه علمیه صاحب الزمان عجل الله فرجه الشریف شهرستان مرند حجت الاسلام امیر جوان ملایوسفی به گفت‌وگو نشستیم.

ایشان معتقدند فقه حکومتی توانایی اداره جامعه را دارد و این ظرفیت در آن موجود است؛ و عدم تبیین صحیح فقه، در افق حکومت به معنای عدم توانایی فقه برای مدیریت جامعه نیست آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این گفت‌وگو است:

وسائل ـ ضرورت بررسی مبحث فقه حکومتی توسط حوزه‌های علمیه و نقش آن در اداره جامعه اسلامی چگونه می‌تواند باشد؟

حوزه علمیه به عنوان یک مرکز اصلی برای شناخت عمیق دین محسوب می شود. حیطه های دینی به امور فردی منحصر نمی شود؛ و امور اجتماعی را در بر می گیرد. به عبارت دیگر دین، متکفل اداره امور معاش و معاد است و حوزه علمیه متکفل شناخت دین.

بلکه با استفاده از نظرات امام خمینی(ره) و علامه طباطبایی(ره) و امام خامنه­ ای مدظله العالی می توان گفت که روح تمامی مسائل اسلامی، اجتماعی است و فقه باید به صورت سیستمی و نظام مند ارائه شود که از آن به «فقه حکومتی» تعبیر می شود.

فقه حکومتی توانایی اداره جامعه را دارد و این ظرفیت در آن موجود است؛ و عدم تبیین صحیح فقه، در افق حکومت به معنای عدم توانایی فقه برای مدیریت جامعه نیست.

تعبیر زیبای امام خمینی(ره) درباره حکومت و فقه، افقی نو به روی انسان می گشاید؛ ایشان می‌فرماید «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه‌ عملی تمامی فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است».

وسائل ـ آیا فقه حکومتی توانسته است تناسب با نیازهای ضروری نظام جمهوری اسلامی، پاسخگو باشد؟

بله. لکن هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است. کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است که به برخی از آنها اشاره می شود؛ مهمترین کار، ترغیب حوزه های علمیه توسط امام خامنه ای مدظله العالی نسبت به تولید علم در همین زمینه است.

برگزاری دروس خارج فقه حکومتی با موضوعاتی از قبیل فقه رسانه، فقه تربیتی، ولایت فقیه و همچنین گفتمان سازی با ابزار گوناگون مانند برگزاری نشست های علمی و تولید مقالات ترویجی و پژوهشی، از دیگر فعالیت های صورت گرفته در این زمینه است.

وسائل ـ به نظر شما پژوهش در عرصه فقه حکومتی در کدامیک از زمینه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضرورت بیشتری دارد؟

به نظر می رسد با عنایت به زیربنایی بودن بحث ولایت فقیه و نظام سیاسی اسلام برای سایر مباحث، این موضوع می تواند در اولویت پژوهشی قرار گیرد.

وسائل ـ به منظور شتاب بیشتر در فقه حکومتی باید از کدام مدل موضوع شناسی یا نظریه پردازی باید استفاده کنیم؟

آنچه موجب می شود یک امر با سرعت بالا محقق شود و به منصه ظهور برسد، شروع کار عملیاتی با پشتوانه نظری است. خیلی نباید در مقام نظر توقف کرد. فقه حکومتی اگر بخواهد سریع رشد کند، باید نظریه پردازی کند و ناظر به مقام عمل باشد.

همچنان‌که امام خامنه ای مدظله العالی می فرماید «مراقب باشید در بحث های نظری غرق نشوید. باید تلاش کنیم، نظریه سازی ما ناظر به میدان و عمل باشد.

وقتی ما صحبت از تمدن سازی می کنیم، فقط نمی خواهیم یک حرف را از سطح سیاسی عمیق تر کنیم؛ گو اینکه خیلی از انقلاب های بزرگ مانند انقلاب هند در همین سطح سیاسی باقی ماند و عمیق تر نشد. بلکه باید توجه کرد که شعار تمدن، طبیعتش بشری و جهانی است و باید به نحوی ارائه شود که مورد پذیرش عموم مردم قرار گیرد.

البته شرط این جهانی شدن هم منوط به تشکیل جامعه اسلامی و شرط تشکیل جامعه اسلامی هم، تشکیل حکومت اسلامی (دولت اسلامی) است».

وسائل ـ آیا حوزه علمیه در این راستا کم کاری کرده یا ابزارهای لازم را در اختیار نداشته است؟

اگر به سیر حرکت حوزه علمیه و انقلاب نظر بیندازیم، می یابیم که سرعت انقلاب به مراتب بیش از سرعت حرکت حوزه علمیه است.

از این لحاظ شاید بتوان ادعا کرد که علی رغم کارهای بسیاری که در زمینه فقه حکومتی صورت گرفته است، آنگونه که سزاوار است، کار علمی و پژوهشی نشده و حق آن ادا نشده است. البته کمبود ابزارهای مورد نیاز برای این کار نیز عامل دیگری برای کندشدن سرعت کار است.

وسائل ـ در زمینه توسعه فقه حکومتی در استان، انجام چه فعالیت‌هایی را در برنامه‌های آینده خود در نظر دارید؟

برنامه عملیاتیِ مصوّب نداریم؛ لکن پیشنهاداتی داریم به شرح زیر است: تشکیل یک لجنه قوی از اساتید فقه و اصول سطوح عالی به عنوان کمیته تحقیقاتی فقه حکومتی، برگزاری سلسله نشست های ماهانه فقه حکومتی در مرکز استان با حضور اندیشمندان.

ارتباط جدی و مستمر حوزه و دانشگاه و تشکیل جلسات مشترک برای بررسی این امر، برگزاری همایش ها و سمینارهای گوناگون با همین موضوع (جهت گفتمان سازی)، تولید نشریه ویژه این موضوع و توزیع در مدارس علمیه استان و دانشگاه های مرتبط با علوم انسانی.

وسائل ـ حوزه علمیه مرند تا کنون در زمینه فقه حکومتی چه اقداماتی انجام داده است؟

تدریس فقه و اصول با رویکرد فقه حکومتی و تمدنی، برگزاری کارگاه های تبیین فقه حکومتی، تولید مجموعه موضوعات مقالات با محوریت فقه حکومتی، نشست اساتید فقه و اصول جهت بررسی نحوه ایجاد رویکرد تمدنی در تحصیل فقه و اصول، سلسله نشست های نهضت انتظار./300/422/ح

تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز